نظام ودليل إجراءات الأبحاث المدعومة من

الجمعية السعودية للحساسية والربو والمناعة

SAAIS

2019م / 1441هـ

سوف يتم الإعلان عن مواعيد التقديم في فترات محددة لجميع الأعضاء.

شروط التقديم على منحة بحثية:

أن يكون البحث المقدم ضمن المجالات البحثية في الربو والحساسية والمناعة
أن يلتزم بالمواعيد المخصصة في تسليم التقارير والبحث النهائي
يجب ان لا يكون البحث قد تم إنجازه او نشره في مجلة علمية
يقدم المقترح البحثي مكتملا إلكترونيا عبر البريد الإلكتروني للجمعية saais@ksu.edu.sa
يجب أن يقتصر الفريق البحثي (باحث رئيس – مشارك – مستشار الخ) على الأسماء المحددة في نموذج تقديم المشروع المقترح ويكتفي بتحديد المناصب فقط للمساعدين والفنيين وقت تقديم المقترح البحثي وتحدد الأسماء لاحقاً.
تجب ملائمة تخصصات الباحثين لمجال المشروع البحثي
يجب عدم الجمع بين وظيفتين في المشروع الواحد
يشترط أن يكون الباحث الرئيس ومن ينوب عنه استشاري أو على درجة أكاديمية لا تقل عن استاذ مساعد، وأن تكون عضويته في الجمعية سارية المفعول.
يمكن إشراك باحث مشارك او مستشار من خارج المملكة العربية السعودية
لا يحق للباحث الرئيس أن يشترك في مشروع بحثي آخر مدعوم من الجمعية ما لم يتم إنجاز البحث السابق الذي تمت الموافقة على دعمه
لا تزيد نسبة الاقتباس في المقترح البحثي والتقارير الدورية والنشر العلمي عن النسبة المعتمدة.
أن لا يكون لدى الباحث المتقدم بحث متعثر طبقا لشروط التعثر التي تحددها الجمعية.
لا تصرف مكافأة الفريق البحثي ( إن وجدت ) إلا بعد تقديم تقرير نهائي عن مطابقة البحث فنياً ومالياً مع النشر العلمي وفقا لضوابط النشر.
الإشارة إلى دعم الجمعية السعودية للحساسية والربو والمناعة عند كل نشر أو ذكر للبحث .
مكافآت الفرق البحثية ( إن وجدت ) تصرف طبقا لللائحة الموحدة في الجمعية السعودية للحساسية والربو والمناعة
الأولوية للأبحاث التي لم يتم دعمها من جهات أخرى
يجب أن تكون المجلة المنشور بها البحث تابعة لقاعدة بيانات ISI أو SCOPUS وتعطى الأولوية لمجلة الجمعية حال صدورها

مقدمــــــــة

تشجيع البحث العلمي في المجالات النظرية والتطبيقية والتقنية هو أحد أهداف الجمعية - وتحقيقاً لذلك ودفعا إلى الأصالة الفكرية والعلمية فان الجمعية تتيح لأعضائها استخدام التسهيلات المتوفرة من معامل ومكتبات ودعما ماديا وذلك لإجراء البحوث في مجالات اهتمام الجمعية.

كما يجوز لأعضاء الجمعية التقدم من خلال القواعد والنظم السارية حاليا بالجمعية - للحصول على دعم لأبحاثهم من جهات خارج الجمعية.

وإلى جانب ذلك - ودعما لفكرة تكوين المجموعات العلمية المتخصصة في موضوعات ترى الجمعية أهميتها العلمية أو التطبيقية - فإن الجمعية تقوم بتمويل بعض البحوث حسب الميزانيات المتوفرة والقواعد التنظيمية.

وفي ضوء ماتم من تعديل النظم المعمول بها في الجامعات بموجب - نظام مجلس التعليم العالي والجامعات، اللائحة المنظمة للشئون المالية في الجامعات، قواعد مكافآت البحوث العلمية من داخل الجمعية والمعتمدة من قبل اللجنة الرباعية المنعقدة في 3/6/1409هـ والمعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات بالقرار رقم 7 في الاجتماع الواحد والأربعين المنعقد بتاريخ 12/7/1410هـ، وفي ضوء اللائحة الموحدة للبحث العلمي المعتمدة من المقام السامي بموجب التوجيه البرقي الكريم رقم 7/ب/4403 وتاريخ 2/4/1419هـ.

وفي إطار تشجيع الأعضاء الباحثين ، تسعى الجمعية إلى دعم الأفكار البحثية المتميزة على النحو التالي:

المادة الأولى : تعريفات.

البحث:

ويقصد به الصيغة النهائية التي يخرج بها البحث الذي تتولى الجمعية تمويله ودعمه وفق نصوص هذه القواعد التنظيمية.

الباحث الرئيس:

ويقصد به عضو الجمعية، الذي يمثل المجموعة المشاركة في البحث ،التأليف ،الترجمة ويتولى الإشراف وإدارة المجموعة وتمثيلها لدى الجمعية.

الباحث المشارك:

ويقصد به عضو الجمعية أو غيره من المشاركين في البحث ، التأليف أو الترجمة ويحق للباحث الرئيس أن يستفيد من أعضاء الجمعية أو غيرهم من أهل الاختصاص ليكون مستشاراً للبحث.

( د ) العقـد:

ويقصد به عقد الاتفاق المبرم مع الجمعية وتمثلها اللجنة العلمية، ومجموعة من الباحثين ويمثلهم الباحث الرئيس.

(هـ) جهة الاختصاص :

ويقصد بها اللجنة العلمية بالجمعية.

المادة الثانية : تقديم مشاريع البحوث.

يشترط في تقديم مشاريع البحوث:

أن يكون المتقدم باحثاً رئيسياً.
أن يكون عضوا نشطا في الجمعية.
أن يتقدم بمشروع بحثه إلى اللجنة العلمية بالجمعية وفق النموذج المخصص لمشاريع البحوث.
أن يلتزم بالمواعيد المعلنة والمخصصة لتقديم مشاريع البحوث.

(هـ) ترسل مشروعات البحوث من الباحث الرئيس إلى

اللجنة العلمية بالجمعية بعد استيفاء ما يلزم من إجــراءات حيالها وموقعة من جميع فريق البحث.

المادة الثالثة : تحكيم مشاريع البحوث.

يتم تحكيم مشاريع البحوث المقترحة وفق الإجراءات التالية:

تتولى اللجنة العلمية بالجمعية إرسال مشروع البحث سريا إلى إثنين على الأقل من المحكمين لتقييم وإبداء الملاحظات عليه ويعطى أعضاء اللجنة العلمية ومجلس الإدارة وأعضاء الجمعية النشطين أولوية التحكيم.
يتولى المحكمون تقييم مشاريع البحوث وفقاً للنموذج المعد لهذا الغرض من اللجنة العلمية.
تتولى اللجنة العلمية تقديم مشاريع البحوث المحكمة إلى مجلس الإدارة لاعتماد دعمها وإفادة الباحثين بمرئيات مجلس الإدارة والمحكمين عند ورودها لأخذها في الاعتبار.

المادة الرابعة :

يتم تمويل البحوث المعتمدة وفق الإجراءات التالية:

تمول البحوث العلمية على فترة سنتين كحد أقصى.
لا تزيد مدة البحث الممول من الجمعية عن ثلاث سنوات .
لا يعتبر مشروع البحث مقبولا للدعم والتمويل إلا بعد موافقة مجلس الإدارة واعتماد ميزانيته من أمين المال على البند المخصص وموافقة رئيس مجلس الإدارة أو من ينيبه.
لا يتم تمويل البحث إلا وفق الشروط والالتزامات الواردة في العقد المبرم بين الجمعية وفريق البحث الذي يمثله الباحث الرئيس وعلى ضوء ماورد في هذا الدليل الذي يعتبر جزء لا يتجزأ من عقد البحث.

(ﻫ) لا يحق للطرف الثاني ( الباحث الرئيس ) أن يغير أياً من الأمور المذكورة أدناه إلا بعد موافقة مسبقة مكتوبة من الطرف الأول.

- تغيير الباحث الرئيس.
- إضافة باحث مشارك.
- تغيير أهداف المشروع أو مجاله.

(و) الباحث الرئيس يمثل الفريق البحثي وتكون المسئولية الأدبية تضامنية ويمثل الفريق كل فيما خصص له في المشروع.

وعند رغبة الطرف الثاني في الحالات الاضطرارية القصوى تمديد مدة البحث فعليه أن يتقدم بطلبه في هذا الشأن إلى اللجنة العلمية قبل تاريخ انتهاء فترة البحث بثلاثين (30) يوماً على الأقل مشتملا على مايلي:

- تبريراً لطلب التمديد موضحا به ماتم إنجازه في البحث حتى وقت طلب التمديد.
- خطة العمل لإتمام الجزء المتبقي من البحث خلال فترة التمديد.

ولايكون ذلك ساري المفعول إلا بموافقة خطية من الطرف الأول.

المادة الخامسة : المتابعة.

يلتزم الباحث الرئيس بتقديم التقرير الأولي بعد مرور نصف مدة العقد إلى اللجنة العلمية بالجمعية لمراحل سير البحث وما وصل إليه من نتائج ، بحيث يتضمن تلخيصاً لكافة أوجه إنجازات البحث والعمل الذي سيقوم بإنجازه في الفترة التالية كما يقدم تقريراً مالياً عن نفس الفترة.
تتولى اللجنة العلمية إرسال التقرير النهائي إلى إثنين من المحكمين المختصين ويتولى كل منهما تقييم المرحلة التي يشملها التقرير النهائي، ويتم تزويد الباحث الرئيس بما يرد من ملاحظات المحكمين لأخذها في الاعتبار.
في حالة الإخلال ببنود العقد المبرم، أو نتيجة لتقارير المحكمين يجوز للجنة العلمية التوصية بإيقاف تمويل البحث أو اتخاذ أي قرار آخر يوافق عليه مجلس إدارة الجمعية.
عند إيقاف البحث يتم تصفية المشروع مالياً وتعاد المبالغ الباقية في الميزانية المعتمدة للبحث إلى ميزانية الجمعية.

(هـ) جميع أعمال التقييم للتقارير النهائية تتم بالسرية المطلقة.

المادة السادسة: التعهدات.

يتعهد الطرف الثاني أنه لن يفشي - في أي وقت من الأوقات سواء كان ذلك خلال فترة إنجاز المشروع أو بعدها لأي شخص أو شركة أو مؤسسة - أية معلومات سرية أو مضمون أي صيغة أو قاعدة تكون مملوكة للطرف الأول أو أي طريقة أو عملية أو أسلوب تصنيع أو تركيب أو تجهيز أية منتجات قد تكتشف أو تخترع خلال إنجاز المشروع.

المادة السابعة: تغيير فريق البحث.

في حالة عدم إمكانية استمرار الباحث الرئيس في استكمال البحث لأي سبب من الأسباب يتبع أحد الخيارين التاليين:
1. - إيقاف مشروع البحث وتصفيته وإعادة المبالغ إلى ميزانية الجمعية.
2. - استكمال مشروع البحث باختيار أحد الباحثين المشاركين كباحث رئيس بحيث يتم إعادة التعاقد معه لاستكمال مشروع البحث وذلك بتوصية من اللجنة العلمية وموافقة مجلس إدارة الجمعية.
للجنة العلمية بالجمعية بناءً على طلب من الباحث الرئيس التوصية لدى مجلس الإدارة بعدم استمرار أحد الباحثين المشاركين أو أكثر واقتراح البدائل المناسبة لاتخاذ قرار بالبدائل.
في حالة عدم اقتناع اللجنة العلمية بالأسباب التي تدعو أحد الباحثين المشاركين أو أكثر إلى عدم الاستمرار في البحث يرفع الأمر إلى مجلس الإدارة لاتخاذ القرار المناسب.

المادة الثامنة: تقديم التقارير.

يتولى الباحث الرئيس تقديم نسخة إليكترونية مكتوبة ببرنامج (مايكروسوفت وورد)، وفق النماذج المعمول بها.

*مع ملاحظة كتابة عنوان البحث والأسماء كاملةً بدون اختصارات ( باللغتين العربية والإنجليزية).

تتولى اللجنة العلمية إرسال مشروع التقرير النهائي للبحث إلى إثنين من المحكمين ( أو أكثر) لتقييمه.
ترسل ملاحظات المحكمين إلى الباحث الرئيس لأخذها في الاعتبار عند إعداد الصيغة النهائية للبحث.
في حالة اختلاف وجهات النظر بين الباحثين والمحكمين تتخذ اللجنة العلمية بالجمعية الإجراءات المناسبة وآلية القرار النهائي.
يتولي الباحث الرئيس تقديم التقرير النهائي ونسخة إليكترونية بما في ذلك أصول الرسوم و الأفلام ووسائل التوضيح وغير ذلك إلى اللجنة العلمية ، وكذلك التقرير المالي الختامي للبحث.
يكون إعداد البحث في صورته النهائية وفقاً لمواصفات النشر والتحرير المعتمدة من قبل وسيلة النشر المقترحة.

المادة التاسعة: النشر.

وجوب الإشارة إلى دعم الجمعية.
يجوز للباحثين نشر نتائج البحوث في المجلات والدوريات العلمية المحكمة وبما لا يخل بحقوق جهة التمويل في نشر التقرير النهائي أو ملكيتها لأية حقوق تنتج عن البحث كبراءة الاختراع وغيرها مع وجوب الإشارة لدعم الجمعية.
يكون النشر وتصنيف وعاء النشر سيكون من معايير دعم مشاريع الأبحاث المستقبلية للباحث.

المادة العاشرة: حقوق براءة الاختراع.

- فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية وما يترتب عليها من التزامات أو استحقاقات مالية، فإنه يتم الاتفاق بين الطرفين حول توزيع نسبة العائد منها لكل طرف وتؤخذ لوائح مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في هذا المجال كمرجع يستعان به.
- ولكي يتم تسجيل أي براءات قابلة للحماية على وجه مرضي يقوم الطرف الثاني من وقت لآخر أو كما يطلب الطرف الأول وبدون إبطاء بإخطار الطرف الأول عن كافة الاختراعات أو التصميمات أو التحسينات أو الاكتشافات التي يتم الحصول عليها خلال تنفيذ المشروع أو بعده إذا كانت المعلومات الحاصلة بعد انتهاء المشروع مبنية على معلومات يحصل عليها خلال إنجاز المشروع.
- تسجيل جميع الحقوق القابلة للحماية لصالح الطرف الأول ويقوم الطرف الثاني بتوقيع المستندات أو الأوراق اللازمة للتسجيل عند طلب الطرف الأول.

المادة الحادية عشر: إنهاء البحث.

ينتهي مشروع البحث بتقديم التقرير النهائي المقبول للبحث في صورته النهائية معتمدة من اللجنة العلمية ، أو لأية أسباب أخرى ترد في مواد هذه القواعد.
يجوز للجمعية لاعتبارات المصلحة العامة إلغاء هذا العقد بناء على إخطار كتابي للطرف الثاني.
يقوم الطرف الثاني بإشعار اللجنة العلمية خطياً عن آية ظروف قاهرة خارجة عن الإرادة تجعل من المتعذر على الطرف الثاني الوفاء بكافة التزاماته طبقا لبنود العقد وقواعد البحث العلمي المعمول بها في الجمعية.
عند انتهاء البحث يتم تصفيته مالياً وتسلم الأجهزة وكل ماتم تأمينة من ميزانية البحث وخلافها إلى الجمعية.
تعاد المبالغ المتبقية بعد التصفية إلى ميزانية الجمعية وعندها يخلى طرف الفريق البحثي.

المادة الثانية عشر: قواعد الصرف المالي.

(أ) يسقط حق الباحثين المدعومة أبحاثهم من الجمعية في المطالبة بصرف الدفعات المستحقة لهم من ميزانيات عقودهم، إذا تخلف أي منهم عن تقديم التقارير اللازمة عنها في المواعيد المحددة لها في العقد المبرم معهم.

(ب) تعاد المبالغ المتوفرة نتيجة لهذا القرار إلى ميزانية الجمعية.

(ج) يتم صرف نفقات البحث للباحث الرئيس على النحو التالي:

الدفعة الأولى: 50% من الدعم المعتمد يتم صرفها بعد توقيع العقد.
الدفعة الثانية: 50% المتبقية بعد تقديم التقرير الأولي وقبوله.

المادة الثالثة عشر: إجراءات شراء الأجهزة والمواد وخلافها.

دون إخلال باللوائح والأنظمة المالية للشراء في الجمعية، يتم شراء الأجهزة والمواد وخلافها طبقاً لسياسات وقواعد تنظيم النواحي المالية المنظمة بالدولة.

(أ) للباحث الرئيس الحق في تأمين متطلبات البحث من أجهزة ومواد عن طريق الشراء المباشر على النحو التالي:

1. - أقل من عشرة آلاف ريال يتم الشراء مباشرة بواسطة الباحث الرئيس.
2. - عشرة آلاف ريال أو يزيد يتم الشراء بموجب محضر التسعير وخطاب التعميد بتوقيع المندوب المالي بالجمعية.

وذلك سواء بالشراء من داخل المملكة أو خارجها، وعليه أن يقدم فواتير أصلية معتمدة من جهة البيع ويتم إدخال المواد والأجهزة لمستودعات الجمعية ( إن وجدت ) وصرفها عهدة وفق القواعد النظامية في هذا الشأن أو الاستئذان لضمها لموجودات المؤسسة التي يعمل بها الباحث الرئيس.

المادة الرابعة عشر : أجور الباحثين وغيرهم من العاملين في البحث.

تصرف مكافآت المستشارين ومساعدي الباحثين والإداريين والفنيين بمختلف درجاتهم العلمية حسب ما جاء في اللائحة الموحدة للبحث العلمي والصادرة بموجب قرار مجلس التعليم العالي المعتمد بالتوجيه البرقي الكريم رقم 7/ب/4403 وتاريخ 2/4/1419هـ .
لا يجوز صرف المكافآت المشار إليها إذا كان الباحث متفرغاً للعمل في البحث العلمي.
مكافأة التقييم بالنسبة لمشروع البحث المبدئي وتقرير البحث النهائي وساعات التعليم المستمر حسب النظام.

المادة الخامسة عشر : تعتبر مواد هذا الدليل جزء لا يتجزأ من عقود الأبحاث الموقعة بين الجمعية والباحثين.

المادة السادسة عشر : تسرى مواد هذا الدليل من تاريخ اعتماده من مجلس الإدارة وتلغي ما سبقها من قواعد في هذا الخصوص وتجدد وتعدل بشكل دوري حسب الحاجة.